در حالی که قیمت ارزانترین خودروهای داخلی به مرز ۹۰۰ میلیون تومان رسیده و خرید یک خودروی ساده برای حقوقبگیران به رؤیایی ۶۴ ماهه تبدیل شده، سیگنالهای جدید وزارت صمت و انجمن خودروسازان برای خروج از قیمتگذاری دستوری کورسوی امیدی ایجاد کرده است. سخنگوی وزارت صمت در اظهارنظری تازه اعلام کرده است که بر اساس برنامه هفتم توسعه، وظیفه قیمتگذاری خودرو در حیطه شورای رقابت قرار دارد. اگر شورای رقابت خودروها را مشمول کالاهای انحصاری تشخیص دهد، قیمتگذاری دستوری اعمال میشود، و در غیر این صورت خودرو از این قواعد خارج خواهد شد. این اظهارنظر نشان میدهد دولت قصد دارد مسئولیت آزادسازی قیمت را به یک نهاد فراقوهای بسپارد و زمینه برای جراحی اقتصادی در صنعت خودرو فراهم شود.
در همین راستا، دبیر انجمن خودروسازان، احمد نعمتبخش، از پیشنهادی جدید برای شکستن بنبست بازار خبر داده است. بر اساس این پیشنهاد، هر شرکت خودروسازی بر اساس فرمول هیات تعیین و تثبیت قیمت سازمان حمایت، خود قیمتگذاری محصولش را بر عهده گیرد و سازمان حمایت تنها بر روند نظارت داشته باشد تا در صورت تخلف با شرکتهای متخلف برخورد شود. این مدل نه تنها به آزادسازی نسبی قیمتها کمک میکند، بلکه رقابت بین تولیدکنندگان را افزایش میدهد. با وجود موافقان و مخالفان بسیار، به نظر میرسد این پیشنهاد قانونی جدید میتواند مسیر خروج از رانت و انحصار در بازار خودرو را هموار کند.
اما واقعیت بازار خودرو، فراتر از بررسیها و پیشنهادات است. قیمت پایه خودروهای ایرانی به مرز ۹۰۰ میلیون تومان نزدیک شده و با احتساب حقوق ناخالص ۱۴ میلیون تومانی، یک کارگر یا کارمند ساده برای خرید ارزانترین خودروی بازار مانند ساینا باید کل درآمد خود را به مدت ۶۴ ماه پسانداز کند؛ فرضی که نشان میدهد خرید خودرو برای حقوقبگیران به یک رویا تبدیل شده است. این شرایط همچنین کیفیت و ایمنی خودروها را تحت فشار قرار میدهد؛ زیرا خودروساز برای کاهش زیان، ممکن است از ارتقای استانداردها و ایمنی صرفنظر کند. نتیجه این بازی سیاسی، خودروهایی است که جان هزاران شهروند را در جادهها تهدید میکند و نشان میدهد رانت و انحصار در این بازار هنوز قدرتمند است.
آزادسازی قیمت خودرو تنها یک تغییر عددی در فاکتورها نیست؛ بلکه بازگشت منطق رقابت به تولید است. وقتی قیمتگذاری دستوری کنار رود، شرکتها مجبور میشوند برای جذب مشتری، به کیفیت، تکنولوژی و خدمات پس از فروش واقعی توجه کنند. حذف رانتخوارانی که از شکاف قیمت کارخانه و بازار بهره میبرند، باعث میشود قیمت نهایی خودرو در تلاقی عرضه و تقاضا تعیین شود و قدرت انتخاب به دست مصرفکننده بازگردد. در این شرایط، بازار از حالت اجبار به خرید، به سمت جذب رضایت مشتری حرکت خواهد کرد.
با وجود وعدهها و پیشنهادات جدید، آزادسازی کامل قیمت خودرو بدون شکستن انحصار و ایجاد رقابت واقعی تنها یک مسکن موقت خواهد بود. تجربه سالها نشان داده که ذینفعان سیاسی و رانتخواران میتوانند مسیر بازار را همچنان تحت کنترل نگه دارند. تنها با اجرای برنامهای شفاف، قانونی و نظارت دقیق، میتوان بازار خودرو را از بازی سیاسی و قیمتگذاری دستوری آزاد کرد و زمینه را برای افزایش کیفیت، ایمنی و رضایت مصرفکننده فراهم نمود. اکنون سوال این است که آیا این بار اراده کافی برای قطع دست ذینفعان از سفره رانت وجود دارد، یا مردم همچنان هزینه این بنبست را با جیب و جان خود خواهند پرداخت.
